مهران مصطفوی

20 بند و 2 سئوال در باره "انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"

شماری از حقوقدانان و فعالان کشور کمیته ای تحت عنوان "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"را تشکیل داده اند . افراد زیر از جمله از فعالان این کمیته هستند: هادی اسماعيل زاده، عباس امير انتظام، حسين انصاری راد، محمد بسته نگار، داود هرميداس باوند، حبيب الله پيمان، محمد علی دادخواه، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سيد محمد سيف زاده، خسروسيف، احمد صدر حاج سيد جوادی، شيرين عبادی، محسن کديور، مرتضی کاظميان، علی اکبر معين فر، سعيد مدنی، مرضيه مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی، علی اکبر موسوسی خوئينی، ابراهيم يزدی، حسن يوسفی اشکوری. طبق آنچه در نخستین اطلاعیه این کمیته آمده است وظیفه کمیته پرداختن به سه امر زیر است:

۱- تعیین معیارهای شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ضوابط تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴

۲- بررسی عملکرد مسوولان و مجریان انتخابات و ارزیابی آنها بر اساس معیارهای مذکور

٣- بستر سازی برای آنکه "یکایک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بیشتری در تعیین سرنوشت خویش اقدام نمایند.

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، ۲۰ پيش شرط برگزاری انتخابات را به شرح زير مورد تاکيد قرار داده است:
۱- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود.

۲- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی ميسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معيارهای جهانشمول تحقق پيدا کرده باشد.
۳- آزادی و سلامت انتخابات بدين معنی است که همه آحاد ملت و همه گرايش ها و تشکل های سياسی، عقيدتی و قومی و ... بتوانند بدون احساس زور و تحميل در انتخابات شرکت نمايند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به لحاظ رأی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند، شرکت يا عدم شرکت در انتخابات تحميلی نباسد و اثر سويی در زندگی اجتماعی، سياسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.

۴- به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غير از محدويت هايی از قبيل سن قانونی، تابعيت کشور محل رأی يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفری در جرائم عادی- که منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هيچ محدوديت ديگری نبايد ايجاد نمود.

۵- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده يا انتخاب شونده بطور فردی يا از طريق احزاب و تشکل های مختلف، در انتخابات شرکت نمایند.

۶- احزاب و تشکل های مختلف با، هر نوع گرايش سياسی و عقيدتی بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند.

۷- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی يا حزبی حق دارند بدون بيم و نگرانی، ديدگاه ها و برنامه های خود را تبليغ و ترويج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.

۸- دولت بايد تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنيت جانی و مالی و حيثيتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيری بعمل آورد.

۹- دولت بايد تضمين کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زمانی معينی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسيدگی قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی يا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأی صادره را از طريق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام نمايد.

۱۰- قوانين و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللی دولت مغايرت داشته باشند.

۱1- انتخابات بايد دوره ای و در دوره های مشخص انجام گيرد.

۱۲- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی، جهت آشنايی مردم با معيارها و آيين های انتخابات آزاد را اجرا نمايد.

۱۳- رأی گيری بايد بطور فراگير انجام شود وشامل کليه اتباع ايرانی باشد.

۱۴- به منظور تأمين سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبينی بی طرفانه نهادها و تشکل های مردمی و غير دولتی و نمايندگان احزاب سياسی را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.

۱۵- در فرآيند انتخابات همه آحاد مردم بايد مورد حمايت قانونی قرار گيرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، سياسی و انتخاباتی آنان تضييع گردد بايد از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.

۱۶- کليه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سياسی- عقيدتی و قومی بايد در شرايط مساوی بتوانند از رسانه های گروهی و به ويژه از رسانه های دولتی جهت تبليغات انتخاباتی بهرمند گردند.

۱۷- رأی گيری بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معنی که غير از رأی دهنده هيچ شخص ديگری از مفاد رأی وی مطلع نشود.

۱۸- دولت بايد اقدامات لازم و مناسب برای شفافيت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتيش عقايد و اعمال نظارت سليقه ای جلوگيری کند.

۱۹- رأی گيری بايد بدون هر گونه تقلب يا ارعاب يا هر گونه اقدام غير قانونی انجام گيرد و شمارش آراء بايد تحت نظارت و بازبينی بيطرفانه نمايندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمين و اجرای اين بند می باشد.

۲۰- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.

توجه به مواردی که در بالا شمرده شده است بسیار مهم است. پر واضح است که شرایط بالا در کادر قانون اساسی نظام ولایت فقیه نمیگنجد. اگر حتی اصل را بر این بگذاریم که در شرایط موجود ایران 20 مورد بالا سلامت یک انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین میکند (که نمیکنند، اما در این نوشته به کمبودهای و نقائص این 20 بند نمیپردازیم و بر این فرض حرکت میکنیم که این 20 شرط برای برگذاری انتخابات سالم و آزاد و عادلانه لازم و کافی هستند) باز هم سوالهای بسیار برجا میمانند و کسانی که در این کمیته عضویت دارند برای شفاف شدن مواضع مناسب است به آنها پاسخ دهند. از جمله به دو سوال زیر:

1 – سئوال اول این است. آیا کسانی که عضو این کمیته هستند و در انتخابات قبل که جمهوری اسلامی برگذارکرده است، مانند انتخابات ریاست جمهوری که در آن اقای احمدی نژاد به کرسی ریاست رسید، به همین 20 بند برای تضمین انتخابات "آزاد و سالم و عادلانه" اعتقاد داشتند یا نه؟ اگر اعتقاد داشتند، با توجه به اینکه بدون اغراق هیچیک از این 20 بند رعایت نشده بود چرا در انتخابات قبل شرکت کردند؟ چرا التزام به ولایت فقیه دادند و چرا قانون اساسی بیکجا خلاف حقوق بشر را پذیرفتند؟ چرا گفتند و نوشتند که باید قانونی عمل گکرد و قانون اساسی را پذیرفت؟ و اگر اعتقاد نداشتند و تازه اعتقاد پیدا کرده اند، چرا تاکنون در باره شرکت متعدد خود در نمایشهای مختلف انتخاباتی قبل کوچکترین انتقادی نکرده اند؟ و چرا امروز نمیگویند چگونه به این نتیجه رسیده اند؟ هدف از طرح این سئوال نقد گذشته و حال است و نه طرد این و آن. نقد جدی و شفاف و پس زدن ابهامها ست که راه مبارزه را هموار خواهد کرد.

2 – سئوال دوم اینکه فراهم شدن 20 شرایط یاد شده در اطلاعیه کمیته چه مدت قبل از انتخابا ت باید صورت گیرید؟ کمیته باید روشن کند 3 ماه یا 24 ساعت قبل از انجام انتخابات بودن کافی است؟ اگر در انتخابات آتی در نظام جمهوری اسلامی که اولین آن انتخابات مجلس است و 4 ماه دیگر صورت میگیرد شرایط مطرح شده در 20 بند بالا فراهم نشد این کمیته چه خواهد کرد؟ اگر در "زمان مناسب" شرایط مکفی فراهم نشد آیا این کمیته با شفافیت کامل انتخابات در پیش راه را تحریم خواهد کرد و یا نه؟ و یا همانند گذشته به رفتار پر از ابهام خود ادامه خواهد داد.

از شرایط لازم برای ایجاد اعتماد در مردم از سوی مخالفان شفاف سخن راندن است و به نظر نگارنده بر اعضای این کمیته است که با همت به این امر بپردازد. دمکراسی با ابهام همخوانی ندارد و در شرایط بسیار سخت و بحرانی امروز میزان شفافیت مواضع اهمیت بسزائی دارد. در صورت پاسخ به سوالهای یالا مطلب مهم دیگری مشخص خواهد شد: بعد از 30 سال حاکمیت سیاه نظام ولایت مطلقه فقیه بر ایران که وضعیت را بجایی رسانده است که حتی حیات ایران بطور جدی مورد تهدید قرار گرفته است، آیا اعضای این کمیته باز هم به توانایی این نظام در به راه دمکراسی رفتن باور دارند؟ آیا بر این گمان هستند که ساختار مافیایی این نظام و بیلان سیاه آن به او این توانایی را میدهد که رای ملت را بپذیرد؟ و یا اینکه کسانی که مقابل خشونت همجانبه این نظام، روش کجدار و مریز را بکار برده اند و و بجای اعتماد کردن به مردم سالها به چانه زنی با رژیم پرداخته اند یکباره در خود توانایی بسیج ملت علیه این رژیم را یافته اند که بتوانند 20 مورد بالا را بر رژیم تحمیل کنند؟ روشن کردن این مسائل است که میتواند به کمیته توانایی عمل دهد.

به گمان نگارنده در شرایط فعلی، مبارزه برای کمک به استقرار حاکمیت ملی، نیاز به اتخاذ سیاستهای بسیار شفاف در رابطه با نظام جمهوری اسلامی و قدرتهای خارجی دارد. به تکرار باید هشدار داد که استقلال و آزادی دو اصل اساسی دمکراسی هستند و باید مستقل از رژیم و قدرتهای خارجی به مبارزه ادامه داد. هر گونه ابهام، یعنی کمک گرفتن از نظام و یا بخشی از آن و یا کمک گرفتن از آمریکا و یا دیگر قدرتهای خارجی خلاف رفتن و استبداد را تقویت کردن است. این زمان، بیش از هر زمان، زمان عمل شفاف و قاطع برای استقرار مردمسالاری است. آیا امیدی هست که کمیته به این راه رود؟